مجلة احتياجات خاصة - الغد - رانيا الصرايرة - عمان- قالت الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر، إن استئصال أرحام المعاقات عقليا "سيجعل من الاعتداء عليهن أكثر أمناً".
واعتبرت أن أي أذى يقع على الجسد من دون سبب قانوني مشروع، يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان، مبينة أن استئصال أرحام المعاقات، ينضوي على تمييز بين المرأة والرجل، إذ إنه لم يطالب أحد باستئصال الأعضاء الذكرية من الذكور المختلين عقلياً.

جاء ذلك خلال ندوة "مدى شرعية استئصال أرحام المعاقات" التي أجمع المشاركون فيها على أنه لا يجوز استئصال أرحام المعاقات عقليا، إلا لحالات محدودة، تقررها لجنة طبية مختصة.
واستشهدت خضر حين تحدثت عن حقوق المعاقات، باتفاقية حماية الأشخاص المعوقين التي وقع الأردن عليها، والتي تحمي حقوق المعاقة عقليا.

بيد أنها بينت أن الندوة لا تهدف إلى البدء في وجهة نظر مسبقة، ثم تحديد نتائج بناء عليها، لكن الهدف هو تسليط الضوء على المشاكل من جميع النواحي، للوصول إلى حلول عادلة ومنطقية.

كما تطرقت الى الجانب القانوني في قانون العقوبات الذي يقوم على القاعدة التي تقول إنه لا يجوز إحداث أي ضرر في شخص من دون سبب طبي، إلى جانب أن حماية سلامة الجسد تنص في القانون على أنه لا يجوز استئصال أي عضو ما لم يتوافر سبب طبي يؤدي إلى تحسن الحالة، ومن دون ذلك، فإن استئصال أرحام المعاقات لا يعد مشروعاً في القانون. وأضافت أنه حتى من الناحية الطبية، فإن إزالة الرحم حتى للمرأة السليمة نفسيا، يؤذي الجسد.
مشددة على أهمية التشدد ضد موضوع استئصال الأرحام لأنه موضوع غير مشروع وينافي حقوق الإنسان، ومؤكدة على أهمية الدعوة لوجود جهات لإيواء هذه الفئة بغرض حمايتها.

بدوره، أكد الأستاذ في الجامعة الأردنية محمود السرطاوي على أن من المبادئ الرئيسة في الشريعة هي حفظ النفس الإنسانية، مشيراً إلى أن هذا المبدأ محفوظ في كل الشرائع السماوية.

كما اعتبر أن حفظ النفس والكرامة مبدآن متلازمان، وأن جميع الأفراد في المجتمع متساوون في هذه المسألة، فلا فرق بين سليم ومعاق، لذلك فالاستئصال من شأنه أن يمس بكرامة المرأة المعاقة، معتبراً أن حفظ النفس والكرامة الإنسانية فرض على الأهل والمجتمع.

ورفع السرطاوي مرتبة الفرض في هذه القضية من فرض العين الموجه لأفراد إلى فرض الكفاية الذي يترتب على المجتمع بأكمله، وترجم ذلك بضرورة وجود وقف للمعاقين، داعياً منظمات المجتمع المدني إلى التكاتف مع فعاليات المجتمع المختلفة لتحقيق هذا الأمر.
وطالب بتجريم عملية استئصال الأرحام، لأنها تؤدي إلى ضرر، وعليه فإنها تتنافى مع مقاصد الشرع الذي يرفض دفع الضرر بضرر أكبر منه، لأن الشباب من أصحاب النفوس المريضة سيجعلون من الفتيات المعاقات هدفاً أميناً لهم بعد استئصال أرحامهن.

مدير المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور مؤمن الحديدي، شدد على أن المركز الوطني للطب الشرعي لم يقدم رأياً قاطعاً في هذه المسألة، والسبب يعود إلى وجوب دراسة كل حالة بمعزل عن الفكرة العامة التي تتجه إلى استئصال الأرحام أو رفضها.

وبين أن المركز الوطني وافق على إجراء عمليات لبعض الحالات، ورفض إجراء حالات أخرى.

وفي ذات السياق اعتبر أن كلمة معاق، فضفاضة، وعليه لا بد من أن تخضع كل حالة لعملية قياس فردي، مضيفاً أنه في ضوء عدم التكافل المجتمعي الذي تسفر عنه حالات في المجتمع غير قادرة على الوصول إلى دور رعاية للمعاقين، بسبب ضيق ذات اليد لأسرهم، فإن المنطق قد يبيح الاستئصال لحالة دون غيرها.

وشدد على أن المركز يرفض إجراء عملية الاستئصال لحالات أخرى، أسرها قادرة على تأمين الرعاية لها، مستشهدا بقصة إحدى الفتيات التي بلغت من العمر جسمياً 14 عاما في حين إن عمرها الذهني لم يتجاوز السنتين.

وقال إن أهل الفتاة، كانوا يلجأون الى ربطها بالسلاسل حتى لا تهرب من البيت وتتعرض لاعتداء جنسي، كما إنها عندما تحيض فإنها لا تحسن تنظيف نفسها وتتعامل مع المسألة بصورة تهينها وتعرض أهلها للحرج.

وفي ضوء أن الأهل كانوا عاجزين عن تأمين المال اللازم لإلحاقها بدار رعاية، قررت لجنة الأخلاقيات الطبية أن تجري لها عملية استئصال رحم، معتبراً أن الرأي مع المسألة أو ضدها، يتغير بتغير الظروف، فلو كان المجتمع متفهماً لأهمية تأمين دور رعاية لهذه الفئة وحمايتها، فإننا سنكون ضد ما يمس كرامتهن، ومن بين ذلك استئصال الأرحام.
الطبيب النفسي محمد الحباشنة، فضل تسمية المعاقين بأصحاب القدرات العقلية وليس بالمعاقين عقلياً، ومن جهة أخرى، بين أن الأعراض النفسية التي تلي استئصال الرحم هي تبعات نفسية عادية للمرأة السليمة والمعاقة.

وأوضح أن 95% يشعرن بالرضا النفسي عقب استئصال الرحم، في حين إن 5% يشعرن بالندم وأغلبهن من الفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 26عاما، معتبراً أن الآراء الطبية التي تناقض ذلك، تستند الى دراسة باركر التي تمت عام 1968م، وتفيد بأن إزالة الرحم تؤثر سلبا على نفسية المرأة، مؤكداً على أن هذه الدراسة دحضت تماماً، وثبت عكسها.
كما تطرق الى درجات التخلف العقلي، فبين أن الأفراد المصابين بالتخلف العقلي البسيط هم المستهدفون في هذا الحوار.

في حين أيد استئصال رحم المصابات بالتخلف العقلي المتوسط، إذا توافرت الشروط المدعمة لعدم قدرتهن على التعامل مع الطمث أو حماية أنفسهن، ومن هذه الشروط خلل التواصل مع الآخرين وفقدان المهارات الاجتماعية وعدم القدرة على رعاية الذات، وغيرها من الشروط التي من شأنها أن تحدد وضع هذا الفرد في مجتمعه.

وشدد الحباشنة على أنه يجب ألا يزال الرحم إلا بشروط، وبعد دراسة دقيقة لكل حالة على حدة.
من جهتها، اعتبرت الطبيبة منال التهتموني أن الرحم عضو عضلي لا علاقة له بالهرمونات، وأن المسؤول عن الهرمونات هو المبيض.
وبينت أن قرار الاستئصال غير سهل على الطبيب أو المريضة، وأن هنالك وسائل عدة لإيقاف الدورة الشهرية للمعاقة، وبالتالي منع الحمل وحمايتها من الأمراض الناشئة عن عدم قدرتها العناية بنفسها عند حدوث الطمث، وهي عمليات أقل أثراً من استئصال الرحم، ومن هذه العمليات، إزالة بطانة الرحم.
رئيس الجمعية الأردنية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة محمد حياصات قال "إن إزالة الرحم للمعاقة، ينتج عنه مضاعفات طبية كالتصاق الأمعاء وهشاشة العظام".

وأكد على أن الحل يجب أن يكون عبر تعاون الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لمساندة أهالي المعاقات، بهدف توفير بيئية أكثر أمانا لهن، وتعليمهن كيفية التعامل مع مشاكل وآلام الدورة الشهرية.
وشدد على أن اتفاقية حقوق المعاقين تصون حرية المعاقة، ما يعني أن إزالة الأرحام مخالفة للقانون، إلا أنه أشار الى وجوب التعامل مع حالات فردية، تحتاج فعلا لاستئصال الأرحام، كحالات التخلف العقلي الشديد.