( نحو تحقيق الأمن الإنساني للصم)
سوريا - الدكتور غسان شحرور - مجلة احتياجات خاصة:

أسبوع الأصم في الوطن العربي:

تحتفل الهيئات العاملة مع الصم في الوطن العربي مابين 20 و27 نيسان/إبريل من كل عام بأسبوع الأصم، الذي يعد عيداً اجتماعياً للصم، وتظاهرة إعلامية شاملة للتعريف بالصمم والوقاية منه، وكذلك التعريف بالأصم وقدراته، ووسائل رعايته، وتربيته وتأهيله، وقنوات تواصله اللغوي النطقي والإشاري بين أقرانه والمجتمع، وتوجيه وسائل الإعلام والرأي العام للاهتمام به، وإعطائه حقوقه ودوره الصحيح في المجتمع، وشرح الحاجات الأساسية الصحية والتربوية والنفسية، والاجتماعية والاقتصادية، والتأهيلية للصم، صغاراً وكباراً، كذلك أن يكون للصّم الكبار دورهم الفاعل والإيجابي في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة، بحيث يكون الأصم عضواً بناءً ونافعاً وإيجابياً.

لقد انطلق أسبوع الأصم في الوطن العربي تنفيذاً لتوصيات المؤتمر العربي الثاني للاتحاد العربي للهيئات العاملة مع الصم، المنعقد في دمشق بين 24 و 26 نيسان/إبريل 1974م، وخلال السنوات الماضية تم اختيار 33 عنوان جرى اعتمادها شعاراً للفعاليات التي تنظمها المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة المهتمة بالعمل مع الأشخاص الصم، ومجالات الوقاية والتأهيل نذكر منها هذه الأسابيع الأخيرة للاطلاع:

• القاموس الإشاري وتواصل الصم مع المجتمع: موضوع الأسبوع التاسع والعشرين لعام 2004

• تعزيز العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية في الارتقاء بواقع الصم وضعاف السمع: موضوع الأسبوع الثلاثون لعام 2005 .

• تعزيز دور الإعلام في خدمة فئـات الصم: موضوع الأسبوع الحادي والثلاثون لعام 2006 .

• التنمية الاقتصادية والشباب الصم: موضوع الأسبوع الثاني والثلاثون لعام 2007 .

• التعليم الأساسي ( الابتدائي ) والتلميذ الأصم: موضوع الأسبوع الثالث والثلاثون لعام 2008 .

• التعليم الأساسي (الابتدائي) والتلميـذ الأصم: موضوع الأسبوع الثالث والثلاثون لعــام 2008.

أما أسبوع الأصم الرابع والثلاثون لعام 2009، فقد تم اعتماد شعار "نحو تحقيق الأمن الإنساني للصم"




مفهوم الأمن الإنساني:

روج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP لهذا المفهوم الذي أخذ ينتشر فيما بعد هنا وهناك، وتبنته ودعمته دول عديدة وظهر العديد من الخطوات التي اتخذتها منظمة الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية، وهو يركز على حماية المدنيين والأطفال، وتقديم الرعاية الصحية ومكافحة المخدرات، والهجرة الإجبارية، ومواجهة الجريمة المنظمة، وهو ما يتضمنه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

لقد أكدت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة Convention on the Rights of Persons with Disability ، التي دخلت حيز التنفيذ في مايو/أيار 2008، في فقراتها على جوانب من الأمن الإنساني اللازم والضروري للأشخاص ذوي الإعاقة نذكر منها:

- الطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان، والحريات الأساسية وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتعاضدها وضرورة ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بهذه الحقوق بشكل كامل ودون تمييز.
- أهمية إدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة.
- بأن التمييز ضد أي شخص على أساس الإعاقة يمثل انتهاكاً للكرامة والقيمة المتأصلة للفرد.
- أهمية التعاون الدولي في تحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة في كل البلدان وبخاصة في البلدان النامية.
- الاعتراف بالمساهمة القيمة الحالية والمحتملة للأشخاص ذوي الإعاقة في تحقيق رفاه مجتمعاتهم وتنوعها عموماً وبأن تشجيع تمتعهم بصورة كاملة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومشاركتهم الكاملة سيفضي إلى زيادة الشعور بالانتماء وتحقيق تقدم كبير في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع والقضاء على الفقر.
- التأكيد على الحاجة إلى إدماج منظور جنساني في جميع الجهود الرامية إلى تشجيع تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
- التأكيد على أن أكثرية الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون في ظروف يسودها الفقر وإذ تقر في هذا الصدد بالحاجة الملحة إلى تخفيف ما للفقر من تأثير سلبي على الأشخاص ذوي الإعاقة.
- توافر أوضاع يسودها السلام والأمن القائم على الاحترام التام للمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة واحترام صكوك حقوق الإنسان السارية هي أمور لا غنى عنها لتوفير الحماية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما في حالات النزاع المسلح والاحتلال الأجنبي.
- الاعتراف بما لإمكانية الوصول إلى البيئة المادية والاجتماعية والثقافية وخدمات الصحة والتعليم والإعلام والاتصال من أهمية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
- التأكيد على أن اتفاقية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم ستقدم مساهمة جوهرية في تدارك الحرمان الاجتماعي البالغ للأشخاص ذوي الإعاقة وستشجع مشاركتهم في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أساس تكافؤ الفرص سواء في البلدان النامية أو البلدان المتقدمة النمو.

ونأمل أن يحقق هذا الأسبوع المزيد من التوعية بحاجات وحقوق الأشخاص الصم، بالإضافة إلى ضرورة توافر الرعاية الاجتماعية والصحية للأشخاص المعوقين والصم، والاستفادة من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تعزيز حقوق الأشخاص الصم وحمايتهم وحفظ كرامتهم، من أجل تأمين بيئة ممكّنة للأشخاص الصم.