كثيرة هي الهموم، وكثيرة هي الشجون وترجع بالأساس الى تعريف الاعاقة، حيث عرف القانون المعاق على ان المعاق كل شخص غير قادر على ان يؤمن لنفسه كليا او جزئيا ما يؤمنه الشخص العادي لنفسه من ضروريات الحياة الطبيعية. حيث وصف القانون المعاق بالشخص العاجز غير القادر مقارنة بالشخص الطبيعي، ولم يركز على ان هناك اختلافا بين البشر وهذا الاختلاف طبيعي ونركز على ما تبقى له من اعضاء وحواس ممكن تطويرها وتأهيلها والاستفادة منها. كما اعطى القانون الكثير من الحقوق للمعاقين مع وقف التنفيذ ولم يعطه او يوكل اليه واجبات تجاه المجتمع لكي يكون جزءا من نسيج هذا المجتمع له ما له من الحقوق وعليه ما عليه من الواجبات.


كما ان فلسفة الاعاقة المحلية مازالت فلسفة سلبية تجاه المعاقين، حيث نظرة المجتمع والمسؤولين تجاه الاعاقة على انها مشكلة اجتماعية وحالة سيكولوجية شاذة يجب حلها. بينما الفلسفة المثلى والمتقدمة ترى ان الاعاقة واقع اجتماعي وحالة اجتماعية عادية تعيشها كل المجتمعات سواء كانت مجتمعات متقدمة او نامية، غنية ام فقيرة يجب النظر اليها بعين الاعتبار الكلي و ادراجها ضمن السياسة العامة للدولة والحد منها.

يقول المولى عز وجل «فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» الاعاقة الحقيقية ليست اعاقة البصر او السمع او الحركة، الاعاقة الحقيقية هي عدم المساواة بين الناس وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

كثيرة هي الحقوق للمعاقين باتت بأيدي متنفذين لم يعطوا المعاقين الفرصة للمشاركة العامة. وبرأيي الخاص ان اساس مشكلة الاعاقة في الكويت بدأت في التعليم والتمييز العنصري ضد المعاقين بالتعليم، حيث هناك ادارتان تختصان بتعليم المعاقين، وقسمنا المجتمع قسمين قسم المعاقين وقسم الاصحاء، وكذلك في التأهيل والتوظيف، كما ساهمت الاسرة ايضا في عزل المعاقين عن المجتمع بألا تدمجه بالمجتمع وتقوم بإخراجه بل اقفلت عليه الباب لكي لا تتعرض للنظرة السلبية تجاه الاعاقة.

وبما ان مجتمع الاصحاء لم يتعلموا ويدرسوا مع المعاقين في المدارس فعندما يصبح قائدا في الدولة يتخذ سياسات لا تصب في مصلحة المعاقين، لانه لم يتعرف عليه وعلى احتياجاته ومشكلاته. كما ان الدور الاعلامي ما زال متأخرا، وان بدأ في التوعية الاعلامية بقضايا المعاقين وحقوقهم.

هناك مجموعة من القوانين والتشريعات مجمل نصها يجوز للمعاق ـــ على المعاق ـــ تؤمن الدولة ـــ تعمل الدولة ــ على الجهات الحكومية، لكن لا توجد آلية معينة لتطبيق احكام القانون، فعلى سبيل المثال المادة 12 من قانون 49 ـــ 96: تؤمن الدولة مساكن للاشخاص المعاقين بمواصفات خاصة.. الخ، لقد صدر هذا القانون من عام 1996 وحتى تاريخ نشر الخبر لم تؤمن الدولة، كما نصت المادة 12 من القانون نفسه على الجهات الحكومية المعنية التقيد بالمواصفات العالمية التي يحتاجها المعاقون في جميع الاماكن التي يرتادونها وعلى الاخص المباني والطرق العامة والمساكن الحكومية ومداخل الاسواق.

للمعاقين حقوق كثيرة غير موجودة ولن توجد حتى تتغير النظرة السلبية للاعاقة، كما ان التطلعات المستقبلية تنظر الى ان الاعاقة مشكلة ويجب حلها، فمهما بلغ بنا التطور والتقدم ومنعنا الاعاقات لأسباب وراثية وجينية ابدا لن نحمي انفسنا من حوادث الطرق والكوارث الطبيعية والحروب.
مطلوب الدعم الكامل للمعاقين والنظر اليهم بعين الاعتبار الكلي وادراجهم ضمن السياسة العامة للدولة ودمجهم دمجا كليا وشاملا بالتعليم والتأهيل والتشغيل والرياضة والنهوض بهم اعلاميا وتنمويا.